منذ استقلالها عام 1960، شهدت تشاد دورات من النزاع المسلح، والديكتاتورية، والعنف السياسي، والانتقالات السياسية المتنازع عليها، والانقسامات الإقليمية والاجتماعية العميقة. ورغم الجهود المبذولة لتعزيز السلام والمصالحة الوطنية، لا تزال العديد من المظالم المرتبطة بانتهاكات الماضي، والإفلات من العقاب، والإقصاء، دون حل. بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي عام 2021، الذي حكم البلاد منذ عام 1990، دخلت تشاد مرحلة انتقالية انخرطت خلالها السلطات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة في محادثات، تُوّجت باتفاقية الدوحة للسلام عام 2022 والحوار الوطني الشامل والسيادي. ومنذ ذلك الحين، تقود هيئة الوساطة الجمهورية - مكتب أمين المظالم في البلاد - مناقشات وطنية مستمرة حول المصالحة والتماسك الاجتماعي. وقد أتاحت هذه التطورات مجتمعة فرصة نادرة للتشاديين لمواجهة تركة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، ومنع العنف في المستقبل، وصياغة استراتيجية وطنية للسلام والمصالحة.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، قيّم المركز الدولي للعدالة الانتقالية ما إذا كان هذا الانفتاح سيوفر مدخلاً عملياً للعدالة الانتقالية في البلاد. وفي أوائل سبتمبر، نفّذ المركز مهمة معمقة استمرت أسبوعين لتقييم الفرص والتحديات والمخاطر التي تواجه دعم العدالة الانتقالية والمصالحة وجهود بناء السلام في تشاد. وقد استندت هذه المهمة إلى مهمة استطلاعية سابقة أجراها المركز بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي في يونيو 2026.
وفي يونيو/حزيران أيضاً، قدمت هيئة الوساطة الجمهورية استراتيجيتها الوطنية للمصالحة وترسيخ السلام إلى الحكومة لاعتمادها سياسياً بعد عملية تقييم دقيقة. وتستند هذه الاستراتيجية إلى سلسلة من المشاورات التي عُقدت في ثماني محافظات، وتمثل إحدى أهم المحطات في مسيرة العدالة الانتقالية في البلاد. وفي حال اعتمادها، فإنها ستُمهد الطريق لإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات، وستُؤسس إطاراً مؤسسياً لتنفيذ التوصيات الرئيسية لعملية السلام في الدوحة.
كما هو الحال في أي بلد، يجب أن تراعي هذه اللجنة والإطار المؤسسي الديناميات السياسية والاجتماعية والثقافية الخاصة بتشاد، وأن تُدمج المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وينبغي لهما الاستفادة من الدروس المستفادة من الجهود السابقة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما محاكمات الدكتاتور السابق حسين حبري وغيره من المسؤولين العسكريين، فضلاً عن لجنة التحقيق التي شُكّلت بين عامي 1990 و1992 في جرائم نظام حبري. ولم يتلقَ ضحايا هذه الجرائم تعويضات كاملة حتى الآن، بينما، وفقًا لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان، أُطلق سراح معظم عناصر الأمن والمسؤولين المدانين من السجن. وفي الوقت نفسه، لا تزال النزاعات الداخلية والعابرة للحدود تُهدد استقرار البلاد.
خلال مهمة شهر سبتمبر، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مشاورات في العاصمة نجامينا مع مؤسسات رئيسية تعمل في مجال السلام والمصالحة والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك الوساطة الجمهورية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. لم تقتصر هذه الاجتماعات على إثراء التقييم فحسب، بل ساعدت فريق المركز الدولي للعدالة الانتقالية على التنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية المعنية وتيسير المشاورات مع مختلف الجهات الفاعلة في المناطق الأربع التي زارها.
بدلاً من التركيز حصراً على المؤسسات في العاصمة، سعى فريق المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى فهم كيفية إدراك المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد للسلام والعدالة والتماسك الاجتماعي والمصالحة. ولتحقيق ذلك، نظم المركز، بدعم من مكتب أمين المظالم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاورات مع نحو 120 جهة فاعلة محلية في مدن بول وأبشي وموندو، بالإضافة إلى مدينة نجامينا. ومثّل المشاركون طيفاً واسعاً من أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، وجمعيات الضحايا، وجماعات النساء والشباب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمعات التقليدية والدينية.
كشفت المناقشات عن طلبٍ كبير على المستوى المحلي لعملية عدالة انتقالية تركز على السلام والمصالحة بعد عقود من العنف وعدم الاستقرار السياسي. وفي المناطق الأربع جميعها، أكد المشاركون مرارًا وتكرارًا على ضرورة الاعتراف بالضحايا، وكشف الحقيقة حول الأحداث الكبرى التي شكلت تاريخ تشاد الحديث، ومعالجة المظالم التاريخية، ومنع تكرار الانتهاكات. وبينما اختلفت الآراء الفردية حول كيفية تحقيق هذه الأهداف، كان هناك إجماع واسع على أن المصالحة لا يمكن تحقيقها دون الحقيقة والمساءلة والاعتراف الجاد بالمتضررين من العنف الماضي.
بينما ينتظر التشاديون اعتماد الحكومة لاتفاقية السلام والمصالحة الوطنية، يبدو أنهم يدركون الفرص والتحديات المتعددة التي تنطوي عليها هذه العملية. وخلال المشاورات، رحب المشاركون باحتمالية وجود عملية سلام ومصالحة وطنية، مع التأكيد على أن مصداقيتها ستعتمد على شموليتها واستقلاليتها وقدرتها على الاستجابة للمطالب القديمة بالحقيقة والعدالة والاعتراف والتعويض.
بالنسبة لتشاد، لا يقتصر التحدي على إنشاء مؤسسات جديدة للعدالة الانتقالية أو تبني استراتيجيات جديدة، بل يتعداه إلى استعادة ثقة المجتمع، وضمان مشاركة عامة واسعة، وتعزيز التزام سياسي مشترك، وكلها أمور ضرورية لتحويل عقود من الظلم إلى أساس لسلام دائم. وتلتزم اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بالعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والضحايا، وهم يقودون هذا التحول.
________
الصورة: فريق المركز الدولي للعدالة الانتقالية يجري جلسة نقاش مركزة في المركز الثقافي في بول، مقاطعة لاك تشاد، في 5 سبتمبر 2026. (المركز الدولي للعدالة الانتقالية)
