اجتمع مؤخراً في أديس أبابا أكثر من مئة ممثل عن منظمات المجتمع المدني، وجمعيات الضحايا، والمؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، لمناقشة ملامح عملية العدالة الانتقالية الشاملة في إثيوبيا. واستعرض المشاركون أفضل الممارسات، والنهج المحلية، فضلاً عن التحديات المستمرة لضمان اضطلاع الفئات الأكثر تضرراً من الظلم بدور محوري في أي عملية تهدف إلى معالجته.
شهد الاجتماع الوطني أيضاً اختتام مبادرة "ديمتس" (وتعني "صوت" باللغة الأمهرية)، وهي مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا للمساهمة بفعالية في عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا. وقد جمعت هذه المبادرة التعاونية بين المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومركز المناصرة من أجل الديمقراطية والتنمية، و14 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وتسع مجموعات من الضحايا من أربع مناطق في إثيوبيا، وسعت إلى التركيز على التجارب الشعبية والدروس المستفادة في المناقشات السياسية والمؤسسية، وتعزيز مناهج العدالة التي تتمحور حول الضحايا، وتراعي النوع الاجتماعي، وتستند إلى فهم الصدمات النفسية.
خلال الاجتماع، وصف ممثلو المجتمعات المتضررة من النزاع العوائق التي تحول دون المشاركة الفعّالة، بما في ذلك الخوف من الانتقام، والوصم الاجتماعي، والنزوح، والصعوبات الاقتصادية، وانعدام الحماية الجسدية، والمعاناة النفسية المستمرة. وأكد أحد أعضاء شبكة ضحايا منطقة الصومال: "العدالة ليست منحة".
أكدت تجاربهم رسالة أساسية: المشاركة الفعالة تتطلب أكثر من مجرد التشاور مع الضحايا. إنها تتطلب مساحات آمنة ومتاحة توفر الحماية الجسدية، وتحافظ على السرية، وتسمح للناس بالتحدث دون خوف من الانتقام أو إعادة الصدمة.
برزت مشاركة المرأة كقضية محورية. وأكد المشاركون من مختلف أنحاء إثيوبيا على ضرورة استشارة المرأة، بل ومنحها أيضاً مناصب قيادية وصنع القرار طوال عملية العدالة الانتقالية.
تبادل الفاعلون المحليون المناهج التي تم اختبارها من خلال برنامج "ديمتس"، بما في ذلك المساحات الآمنة المخصصة للنساء فقط، والأساليب المرنة لإشراك المجتمعات في بيئات الصراع النشطة، وممارسات بناء الثقة للمجتمعات المتشككة في عمليات العدالة الرسمية.
في إحدى الجلسات، قدّم المتحدثون "حلقة المراجعة"، التي من خلالها تقوم المشاركات في حلقات النساء بمراجعة وصقل جميع الرسائل والمبادئ والمقترحات قبل استخدامها في مبادرات المناصرة. ويهدف هذا النموذج إلى ضمان تأثير أفراد المجتمعات المتأثرة في عملية صنع القرار. وهو يعكس درساً أوسع نطاقاً من ديمتس: تصبح المشاركة ذات مغزى عندما يرى أفراد المجتمع أثر مساهماتهم في القرارات.
ركزت جلسة أخرى على التعويضات، ورفاهية الضحايا، والمؤسسات الشاملة. وأكد المتحدثون على ضرورة أن تتجاوز التعويضات الحقيقية مجرد التعويض المالي. كما جادلوا بأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي يجب أن يكونا عنصراً أساسياً في العدالة الانتقالية، محذرين من أن مطالبة الناجين مراراً وتكراراً بسرد تجاربهم المؤلمة دون توفير الدعم النفسي الاجتماعي الكافي قد يتسبب في مزيد من الضرر.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون مؤسسات العدالة التقليدية والعرفية. وبينما يمكن لهذه الآليات أن تدعم البحث عن الحقيقة والتعافي، أشار المتحدثون إلى أن العديد منها يستبعد النساء من عملية صنع القرار، ويجب إصلاحها وفقًا لذلك.
في الجلسة الختامية، نظر ممثلون عن وزارة العدل الإثيوبية، ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، والاتحاد الأوروبي، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومنظمة ACDD، ومنظمات المجتمع المدني المحلية وجماعات الضحايا في كيفية تطبيق أفضل الممارسات والدروس المستفادة من خلال "ديمتس" كجزء من عملية وطنية.
أكد وزير العدل، معالي السيد بيلايهون ييرغا كيفيل، التزام الحكومة بعملية العدالة الانتقالية الوطنية. وقال للمشاركين: "بمجرد اكتمال الحوار الوطني، سيتم تفعيل العدالة الانتقالية. ونحن ملتزمون بذلك كطرف واحد، الحكومة".
كما أشاد الوزير بمساهمات منظمات المجتمع المدني وجماعات الضحايا، ولا سيما الوثائق والشهادات ووجهات نظر المجتمع التي جمعوها بالفعل. وقال: "لقد بدأتم هذا العمل وسهّلتم عملنا".
في ختام الاجتماع، تم تسليم منتجات مشروع "ديمتس" المعرفية، بما في ذلك التقارير البحثية، وملخصات السياسات، وأدوات المناصرة، والتوصيات التي أعدها المجتمع، رسمياً إلى ممثلي وزارة العدل واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان. ويهدف هذا التسليم إلى ضمان إسهام نتائج المشروع في عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا.
رغم أن الاجتماع مثّل اختتام مشروع"ديمتس"، إلا أنه لم يكن نهاية مشاركة الضحايا والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين شاركوا فيه. بل على العكس، فقد أكدوا باستمرار عزمهم على إتمام العمل الذي بدأوه.
قالت سامراويت تاسيو، مديرة برنامج إثيوبيا في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، في كلمتها الختامية: "هذا هو ختام فصل من رحلتنا نحو التعافي والعدالة، لكنها ستستمر. وستبقى مسؤولية إبقاء الضحايا في صميم العدالة قائمة".
_________
الصورة: فنانون محليون ينجزون لوحة تجسّد أبرز محاور النقاش خلال اللقاء، بما فيها الكرامة والتعافي والاعتراف والإدماج والمشاركة والمسؤولية، وتعكس المسيرة الجماعية نحو العدالة والسلام المستدام. (أمان فريو ميسيلي/المركز الدولي للعدالة الانتقالية)
