أفاد محققون بتكليف من الأمم المتحدة بأن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك "الإبادة"، في الضفة الغربية المحتلة.
أعلنت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الاثنين أن الحكومة الإسرائيلية وقواتها مسؤولة أيضاً عن جرائم حرب أخرى وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
وجاء إصدار التقرير في الوقت الذي شنت فيه القوات الإسرائيلية حملة قمع، شملت عمليات طرد وهدم، في الخليل عقب هجوم مسلح وقع الأسبوع الماضي.
وقد خلصت اللجنة، التي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة نفسها، في تقرير صدر في سبتمبر 2025 إلى أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" في حربها على غزة في أعقاب هجوم حماس الدامي على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 - وهو استنتاج ترفضه إسرائيل بشكل قاطع.
في تقريرها الجديد، الذي صدر قبل يوم من الانتخابات العامة الإسرائيلية، وجدت اللجنة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية - التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 - والتي تعززها أعمال العنف المستمرة للمستوطنين، تشكل "هجوماً واسع النطاق ومنهجياً" ضد المدنيين.
وأضاف البيان: "لقد ارتكبت السلطات والقوات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في الضفة الغربية، فضلاً عن الاضطهاد القائم على أسس تمييزية متداخلة، مع كون الجنسية والعرق والإثنية في جوهرها".
اقرأ المزيد هنا .
