بناء جسور نحو مستقبل أكثر عدالة: المركز الدولي للعدالة الانتقالية في عامه الخامس والعشرين

إن الأسئلة التي تقع في صميم العدالة الانتقالية تضرب بجذورها في تاريخ النزاعات العنيفة. كيف يواجه المجتمع أعمال العنف التي ارتُكبت باسمه؟ وما الذي ندين به للذين وقعوا ضحايا لهذه الانتهاكات؟ وكيف يمكن مساءلة المسؤولين عنها؟ وكيف يتعلم الأعداء السابقون العيش معًا من جديد؟

قبل وقت طويل من تأسيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، واجهت المجتمعات في مختلف أنحاء العالم هذه المعضلات، وتمكن الضحايا والمجتمعات المحلية والقادة الشجعان من إيجاد إجابات خاصة بهم. لكن ما كان ينقصهم هو مساحة تجمع المشاركين في تلك التجارب المختلفة، ليتلاقوا ويتبادلوا المعارف والدروس والأفكار، ويبْنوا مجتمعًا قادرًا على التصدي للتحديات المتغيرة التي تواجه العدالة والسلام بصورة جماعية. وفي عام 2001، أُنشئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية ليكون هذه المساحة، وليحفّز جهودًا جماعية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبناء مستقبل يسوده السلام والشمول والعدالة. وبعد خمسة وعشرين عامًا، نؤكد مجددًا أن هذه الغاية لا تزال جوهر رسالتنا. فما زال أمامنا الكثير لإنجازه.

لقد أمضيت أكثر من ربع قرن في العمل من أجل تعزيز السلام وصون حقوق الإنسان في بلدان مزقتها النزاعات. وجلست مع أناس من مختلف الخلفيات، تحطمت خططهم وأحلامهم بفعل العنف؛ ومع أمهات يبحثن عن أحبائهن المختفين؛ ومقاتلين سابقين يحاولون تصور حياة مختلفة؛ ومسؤولين يخشون العواقب التي قد تترتب على كشف الحقيقة. وعلى اختلاف كلماتهم وتجاربهم الشخصية، طرحوا جميعًا السؤال نفسه: كيف نعيد بناء حياتنا ومجتمعاتنا وبلداننا على نحو تتحقق فيه العدالة، وتُضمن فيه حقوق الجميع وتُصان، ويصبح فيه التعايش السلمي مستدامًا؟

لقد علمتني التجربة أن أي مؤسسة أو معاهدة أو محكمة لا تستطيع إنجاز هذه المهمة بمفردها. فما يجعل ذلك ممكنًا هو اجتماع الناس وإصرارهم على عدم الاستسلام.

بدأ المركز الدولي للعدالة الانتقالية فكرةً، ونما ليصبح مجتمعًا عالميًا. وعلى مدى خمسة وعشرين عامًا، عملنا في أكثر من 70 بلدًا، ونواصل اليوم أنشطتنا في أكثر من 20 بلدًا في أي وقت من الأوقات. ويجتمع يوميًا فريق يضم نحو 100 شخص من الموظفين والاستشاريين وأعضاء مجلس الإدارة والمجلس الفخري، ينتمون إلى جنسيات وخلفيات متنوعة، وتجمعهم قناعة مشتركة مفادها أن العدالة هي حجر الأساس للسلام المستدام.

وخلف هذه الأرقام مئات الشركاء، بمن فيهم الحكومات الوطنية والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات النظيرة ومجموعات المجتمع المدني. وقد جعل تعاونهم ودعمهم المتواصلان استقلاليتنا والتزامنا طويل الأمد أمرًا ممكنًا. فلولا ثقتهم، لما أصبح المركز الدولي للعدالة الانتقالية المنظمة التي هو عليها اليوم.

لكن المؤسسات والمنظمات، في حد ذاتها، ليست سوى هياكل فارغة. وتكتسب قيمتها من الأشخاص الذين يمنحونها الحياة. ففي كل بلد نعمل فيه، يظل الضحايا والمجتمعات التي عانت من الانتهاكات أصحاب الدور المحوري الحقيقي؛ أولئك الذين يطالبون بمعرفة ما حدث، ويصرّون على إحياء ذكرى أحبائهم، ولا يطلبون الانتقام، بل الاعتراف بما تعرضوا له، وتحقيق العدالة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات. ويتمثل دورنا في الوقوف إلى جانب هؤلاء، والمساعدة على تحويل مطالبهم إلى مسارات تستطيع المجتمعات مواصلة العمل بها، وبناء جسور بين أصحاب السلطة وأولئك الذين حُرموا طويلًا من المشاركة في صنع القرار.

نحيي هذه الذكرى في مرحلة بالغة الصعوبة. فقد سجّل برنامج أوبسالا لبيانات النزاعات أعلى عدد من النزاعات منذ بدء رصده لها عام 1946. كما بلغت الوفيات المرتبطة بالنزاعات مستويات لم نشهدها منذ نهاية الحرب الباردة. وفي الوقت نفسه، تواجه المؤسسات التي أُنشئت لمنع هذه الأزمات وتسويتها ضغوطًا شديدة، في ظل تخفيضات كبيرة في الميزانيات المخصصة لدعم التنمية الدولية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وبناء السلام والعدالة، وفي وقت تتعرض فيه التعددية للعمل الدولي للتشكيك، حتى من بعض الدول التي كانت تقليديًا من أبرز داعميها.

وتشهد المؤسسات الديمقراطية تراجعًا في بلدان عديدة. كما أن الفضاء العام الرقمي، الذي كان يُنظر إليه يومًا بوصفه فرصة لتوسيع المشاركة الديمقراطية، بات في كثير من الأحيان يساهم في نشر المعلومات المضللة وتعميق الاستقطاب. وتتعرض مفاهيم مثل السلام والعدالة والشمول والديمقراطية للتلاعب، أو تُفرّغ من مضمونها. كذلك يمتد التراجع في احترام المؤسسات الوطنية بصورة متزايدة ليشمل المعايير والالتزامات الدولية. ويشهد الحيز المدني انكماشًا، فيما تواجه الجهات والأفراد المدافعون عن الحقوق، بمن فيهم شركاؤنا، ضغوطًا قانونية وإدارية وأمنية متزايدة.

قد يكون من السهل الاستسلام لليأس. لكن هذا ليس ما تتطلبه منا هذه المرحلة.

لقد علمتنا التجربة أن النزاعات الدائرة اليوم، من أوكرانيا إلى السودان، ومن فلسطين إلى ميانمار، ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إيران، فضلًا عن بلدان أخرى كثيرة، لن تنتهي بمجرد توقف القتال. فآثارها قد تستمر لأجيال، على المستوى الفردي والجماعي. وإصلاح الأضرار وبناء مجتمع يسوده السلام والعدالة والشمول يتطلب عقودًا من العمل. لكن هذه الحقيقة ليست مبررًا لتأجيل العدالة، بل على العكس، إنها أقوى الأسباب للمضي قدمًا في تحقيقها. فكلما ازدادت النزاعات تدميرًا، ازدادت الحاجة إلى الحقيقة والمساءلة والاعتراف وجبر الضرر. وكلما بدأنا في إرساء هذه الأسس مبكرًا، ازدادت فرص استدامة السلام.

وفي الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور، أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 إلى القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، التي كرّست حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. وفي إعلانها عن الجائزة، أوضحت اللجنة أنها أرادت تذكير العالم بأن سيادة القانون تشكّل أساس النظام الذي أُنشئ لضمان السلام وتسوية النزاعات بعيدًا عن العنف. وأكد رئيس اللجنة أن العدالة ليست إضافة ثانوية إلى السلام والأمن، بل ضرورة مطلقة. فلا سلام من دون عدالة.

نحن الذين نعمل في هذا المجال لا نحتاج إلى من يقنعنا بذلك. لكن في زمن يطغى عليه الكثير من التشاؤم، تكتسب أهمية خاصة حقيقة أن أحد أبرز الأصوات العالمية الداعية إلى السلام قد ذكّرنا بهذه الرسالة بوضوح لا لبس فيه.

إن فكرة ارتباط السلام بالعدالة ليست جديدة. فمن خلال عملنا في مختلف أنحاء العالم على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، تعلمنا ما تتطلبه العدالة حتى تكون ركيزة للسلام المستدام.

لا يمكن تحقيق العدالة داخل قاعات المحاكم وحدها. فبإمكان المحاكم الجنائية، عندما تكون مستعدة وقادرة على التعامل مع تعقيدات العنف واسع النطاق، أن تحاسب بعض الجناة، وأن تؤكد مجددًا مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن الإفلات من العقاب لن يكون مقبولًا. لكنها، بمفردها، لا تستطيع تلبية جميع احتياجات مجتمع دمره العنف. إذ يجب أن تضع العدالة جميع الضحايا في صميم جهودها، وأن تضمن مشاركتهم وإمكانية وصولهم إلى مسارات العدالة، لا أن تقتصر على أولئك الذين تشملهم إجراءات جنائية محددة.

ويجب أن تكشف العدالة حقيقة ما حدث، وأن تعترف بالضحايا، وتستجيب لمطالبهم، وتجبر الأضرار التي لحقت بهم. كما ينبغي أن تخاطب المجتمع بأسره، حتى يدرك الجميع الانتهاكات التي ارتُكبت باسمهم، ويعقدوا العزم على منع تكرارها.

وفي المركز الدولي للعدالة الانتقالية، نلمس ذلك يوميًا من خلال عملنا جنبًا إلى جنب مع الضحايا. قد تختلف اللغة والسياقات، لكن المطالب تبقى واحدة.

إن السعي إلى تحقيق العدالة مسؤولية مشتركة، وهو عمل شاق. ولا تقع هذه المسؤولية على عاتق الحكومات أو المحاكم أو أي حركة بمفردها، بل تقع على عاتقنا جميعًا: الطالب الذي بدأ للتو في التساؤل عن أسباب تكرار المجتمعات لأكثر فصول تاريخها قتامة؛ والضحية التي انتظرت عقودًا حتى يقول لها أحدهم: «لقد حدث هذا، وكان خطأً»؛ وصانع السياسات الذي يقرر كيفية توظيف الموارد المحدودة؛ والناشط الذي يعمل في منطقة يصعب الوصول إليها؛ والجار والمعلم والصحفي والجهة المانحة الذين يدركون أن أي مجتمع لا يمكن أن يكون آمنًا ما دامت المظالم دون إنصاف. لا يستطيع أي منا إنجاز هذه المهمة بمفرده، وليس بوسع أي منا انتظار الآخرين للاضطلاع بها.

آمل أن يواصل المركز الدولي للعدالة الانتقالية أداء رسالته بعد خمسة وعشرين عامًا من الآن. فالجيل الجديد من المدافعين عن العدالة، الذين يقودون المنظمة ويعملون فيها، بما يمتلكونه من طاقة ومواهب فريدة، سيبنون على ما تعلمناه ويدفعون بالمنظمة إلى آفاق أبعد مما استطعنا بلوغه. هذا هو المستقبل الذي أتطلع إليه: حركة تواصل النمو، وتحافظ على ارتباطها الوثيق بالأشخاص الذين تخدمهم، وتحول التطلع إلى العدالة والسلام إلى واقع ملموس.

ولأن أحدًا لا يسير في هذا الطريق بمفرده، ولأن من سيأتون بعدنا سيحتاجون هم أيضًا إلى رفقاء في المسيرة، فإن طلبي إليكم هو الآتي: واصلوا الوقوف إلى جانبنا. ادعموا هذا العمل ودافعوا عن مبادئه. تواصلوا مع الآخرين الذين يشاركوننا رؤيتنا، وادعونا إلى الانضمام إليكم. أشركوا الشباب في هذا الحوار، وساعدونا على إعداد جيل جديد من القادة ليكونوا مستعدين لاتخاذ القرارات التي ستسهم يومًا ما في تعزيز السلام والعدالة. وعندما يبدو العمل بلا أمل، تذكروا الأشخاص الذين ألهمتنا صلابتهم على مواصلة العمل.

سيواصل العالم التغير. لكن ما لن يتغير هو إيماننا بأن العدالة ممكنة، وأنها ضرورة لا غنى عنها، وأنها تستحق كل جهد يمكننا بذله معًا.

قبل خمسة وعشرين عامًا، بدأنا بناء جسور بين الضحايا والمؤسسات، وبين المجتمعات التي تواجه ماضيها العنيف. فلنواصل بناء هذه الجسور، ونمد جسورًا أخرى تربط هذا الجيل بالأجيال القادمة. ولنواصل بناءها معًا من أجل مستقبل أكثر عدالة.

_______

الصورة: خلال أحد التمارين في الخلوة السنوية لموظفي المركز الدولي للعدالة الانتقالية في خريف عام 2026، يتعاون الزملاء على بناء نموذج لجسر باستخدام قطع خشبية مستطيلة. (ماريا مارغريتا ريفيرا/المركز الدولي للعدالة الانتقالية)