يلخص هذا التقرير نتائج مشروع بحثي أجراه المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والذي استكشف دور العدالة الانتقالية في منع الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان، فضلاً عن العنف والنزاعات العنيفة بشكل عام. وتستند استنتاجاته إلى دراسات حالة لخمس دول هي: كولومبيا، والمغرب، وبيرو، والفلبين، وسيراليون، والتي تمثل مجموعة من السياقات المعقدة التي تواجه فيها المجتمعات نزاعات عنيفة، أو حكومات قمعية، أو تفاوتات حادة. ويؤكد التقرير على ضرورة أن تكون العدالة الانتقالية عنصراً أساسياً في منع النزاعات، وبناء السلام، والتنمية المستدامة.
يؤكد التقرير أن العدالة الانتقالية يمكن أن تساهم في الوقاية من خلال: (1) معالجة الإقصاء والأضرار الأخرى التي يعاني منها الضحايا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها؛ (2) معالجة الإقصاء والظلم المرتبط به الذي تواجهه المجتمعات والجماعات الاجتماعية نتيجة للانتهاكات المستهدفة والتهميش الهيكلي؛ (3) تعزيز سيادة القانون وجعله أكثر شمولاً؛ و(4) تحفيز إصلاح المؤسسات والقوانين التي أدت إلى استمرار العنف والتمييز كوسيلة لإقصاء الجماعات المهمشة.
ويحدد التقرير أيضاً عدداً من القيود على الأثر الوقائي للعدالة الانتقالية، بما في ذلك: (1) التوترات التي يمكن أن تنشأ بين العدالة ومبادرات الوقاية، لا سيما على المدى القصير؛ (2) عمليات العدالة التي قد يُنظر إليها على أنها غير تشاركية بما فيه الكفاية أو حتى إقصائية في حد ذاتها؛ (3) عدم تنفيذ التدابير والإصلاحات المصممة أو الموصى بها؛ و(4) العوامل السياقية مثل الديناميات السياسية، والمخاوف الأمنية، وغياب التغيير الهيكلي الأوسع.
يخلص التقرير إلى أن تطبيق منظور وقائي على العدالة الانتقالية لا يُغير جوهرياً فهم هذا المجال، ولكنه يحمل في طياته آثاراً سياسية واسعة النطاق. أولاً، ينبغي أن يكون تعزيز الإدماج هدفاً أساسياً لكل من نتائج آليات العدالة الانتقالية وتصميمها. ثانياً، يتطلب تقييم الدور الوقائي للعدالة الانتقالية اتباع نهج طويل الأمد للإدماج والإصلاح، إذ ينطوي ذلك على تغييرات في العلاقات الاجتماعية والمؤسسات والهياكل. ثالثاً، تتطلب الوقاية من المجتمع مواجهة كل من الأسباب الجذرية للظلم وعواقبه، ويمكن لعمليات العدالة الانتقالية أن تُسهم إسهاماً كبيراً في هذا الصدد. مع ذلك، فهي وحدها لا تكفي.
