أحدث الأخبار

قبل وقت طويل من تأسيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، عانت المجتمعات في كل مكان من معضلات العدالة الناجمة عن النزاعات العنيفة، ووجد الضحايا والمجتمعات والقادة الشجعان حلولهم الخاصة. كان ما ينقص هو مكان يلتقي فيه الأشخاص الذين خاضوا تلك التجارب المختلفة، ويتبادلون المعرفة والدروس، ويبنون مجتمعًا يتصدى معًا للتحديات المتغيرة التي تواجه العدالة والسلام. في عام ٢٠٠١، أُنشئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية ليكون ذلك المكان، وليحفز جهدًا جماعيًا للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وبناء مستقبل سلمي وشامل وعادل.

اجتمع مؤخراً في أديس أبابا أكثر من مئة ممثل عن منظمات المجتمع المدني، وجمعيات الضحايا، والمؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، لمناقشة ملامح عملية العدالة الانتقالية الشاملة في إثيوبيا. واستعرض المشاركون أفضل الممارسات، والنهج المحلية، فضلاً عن التحديات المستمرة لضمان اضطلاع الفئات الأكثر تضرراً من الظلم بدور محوري في أي عملية تهدف إلى معالجته.

مع دخول النزاع المدمر في السودان عامه الرابع، يجب أن تكون أولويات الضحايا والمدنيين السودانيين محور الجهود المبذولة لإنهاء العنف وبناء سلام مستدام. وفي هذا السياق، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية وحكومة هولندا اجتماع مائدة مستديرة في لاهاي لمناقشة سبل تعزيز العدالة التي تركز على الضحايا من أجل تحقيق سلام دائم في السودان.

في 30 أغسطس/آب، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، جلستُ بجانب رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين في مقرها بدمشق، في لحظة تاريخية: إطلاق منصة إلكترونية تُمكّن العائلات من الإبلاغ عن فقدان أحبائها. لطالما كان 30 أغسطس/آب يومًا للعائلات السورية لإحياء ذكرى من فقدوهم في المجهول، وتجديد مطالبتهم بالحقيقة. هذا العام، كان لإحياء هذه الذكرى داخل مؤسسة سورية أُنشئت للبحث عنهم دلالة مختلفة تمامًا.

يمثل إنشاء لجنة التعويضات في أبريل 2025 وتعيين المحامي البريطاني مارتن هاكيت مؤخرًا في أبريل 2026 كأول مدعٍ عام خاص في غامبيا، خطوتين حاسمتين طال انتظارهما في مسيرة العدالة الانتقالية في البلاد. لكن نجاحهما يتطلب دعمًا شعبيًا وسياسيًا وماليًا مستدامًا.

رغم أن الشباب كانوا القوة الدافعة وراء الثورات في تونس وليبيا ولبنان، إلا أن حياتهم لم تتحسن بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وقد اضطر الكثيرون منهم إلى مغادرة أوطانهم لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية. ويضم كتاب جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية شهادات 18 شابًا مهاجرًا اتخذوا هذا الخيار الصعب.

اجتمع أربعة عشر عضواً من المجتمع المدني السوري مؤخراً في ورشة عمل استمرت خمسة أيام حول تيسير الحوار المجتمعي والعدالة الانتقالية، نظمها المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركاؤه في مشروع جسور الحقيقة. وشكّلت هذه الورشة خطوة هامة في التحضير لحوارات مجتمعية موسعة ستُعقد في مختلف أنحاء سوريا خلال الأشهر المقبلة.

في 19 فبراير/شباط 2026، أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي، الذي يسعى إلى إسقاط المسؤولية الجنائية عن بعض الأفعال التي ارتُكبت في البلاد خلال السنوات الست والعشرين الماضية. ورغم أن القانون أثار جدلاً واسعاً، إلا أنه يُمثّل بلا شك تطوراً هاماً في المشهد السياسي للبلاد.